قوانين التعاملات الإلكترونية

تتمتع منظومة التوقيع الرقمي بالحماية القانونية من خلال مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تمنح المعاملات الرقمية والمستندات الموقعة إلكترونياً ذات الحجية القانونية الممنوحة للوثائق الورقية في قانون البينات وفيما يلي أهم القوانين والأنظمة الناظمة لمنظومة التوقيع الرقمي:

قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

صدر قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة بموجب القانون رقم/4/ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 25/2/2009.

قانون المعاملات الإلكترونية

صدر قانون المعاملات الإلكترونية بموجب المرسوم رقم/3/ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 4/3/2014.

يعد النص التشريعي المكمل لقانوني التوقيع الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإكترونية كونه يمنح المعاملات الإلكترونية الحجة القانونية اللازمة.

قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

يهدف المرسوم إلى تنظيم التّواصل على الشّبكة، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وتحديد مسؤوليّات مقدّمي الخدمات على شبكات المعلوماتيّة بما فيها الإنترنت وخدمات الهاتف الخلويّ، وتوصيف الجرائم المتّعلقة باستخدام شبكات المعلومات، كما يفرض عقوبات جزائيّة على من يرتكب الجريمةالمعلوماتيّة.

نظام خدمات مركز التصديق الإلكتروني

تم إقرار نظام الخدمات الجديد لمركز التصديق الإلكتروني بتاريخ 16-7-2017 وجاء تحديث نظام الخدمات بناء على متطلبات المرحلة الجديدة المقبلة نحو إنطلاق الخدمة خارج نطاق المرحلة التجريبية.

سياسة الشهادة الرقمية

التعريف بمفهوم التوقيع الرقمي وشهادات المصادقة الرقمية ومكونات البنية التحتية للمفتاح العام

إجراءات التصديق الرقمي

من خلال إجراءات  التّصديق الرّقمي يستطيع المستفيد معرفة الطرق الفنية والأمنية والإجرائية المُتبعة لإصدار الشّهادة من قبل مركز التّصديق الرّقمي،

وهي تمثل اللائحة التنفيذية لسياسة الشّهادة الرّقمية، الصادرة باللائحة التنظيمية رقم PKI/04

شهادات الاتصال الآمن

اللائحة التنظيمية رقم  NANS/PKI/04

الضوابط والنواظم الخاصة بشهادات الاتصال الآمن

السياسات الخاصة بالبطاقة الذكية

السياسات الخاصة بتصنيع واعتمادية وتوريد البطاقات الذكية، من نواحي أبعاد ومواصفات وأمن البطاقة الفيزيائي والبرمجي